برحسب مقررات موجود ( موضوع مواد ١٦ و ١٧ )، شهردار مى‌تواند با تصویب شوراى شهر، به صورت بسیار محدود (حداکثر ٢٪؜ بودجه جارى شهردارى، نه کل بودجه) به اشخاص حقیقى و حقوقى کمک کند که امروزه این مبالغ به هبه مشهور شده است.

این اختیار، باقیمانده از گذشته‌هاى دوری است که شهردارى‌هاى ایران در غیاب خیلی از نهادها و دستگاه‌هاى دولتى همه کاره شهرها بودند. فلسفه این اختیار، این بود که مدیریت شهرى که متشکل از پارلمان محلى و مدیران اجرایى بود، در نبود.

نهادهاى حمایتى، مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستى، بیمارستان‌های دولتی  و غیره از در راه‌ماندگان و بیماران نیازمند بی‌کس، مردگان بلا وارث و غیره، به صورت موقت حمایت کنند اما در اثر عدم نظارت و بى‌مبالاتى عده‌اى و سوء استفاده عده‌اى دیگر، هدف اصلی قانونگذار فراموش شده و انحراف از قانون آغاز شد این انحراف به حدى رسید که نزدیک به ٧٠درصد مصوبات شورای چهارم تبریز به هبه‌ها اختصاص پیدا کرد، در این مصوبات میلیاردها تومان از سرمایه‌هاى مردم به صورت نقدى و غیرنقدى به اشخاص حقیقى و حقوقى بذل و بخشش شد.

شوراى پنجم تاکنون تا حد زیادى مانع آن بذل و بخشش‌ها شده بود اما دستور جلسه شماره  ۱۰۵مورخ ۹۷/۱۱/۱۶  روز سه‌شنبه  زنگ خطر را برای گوش‌هاى شنوا به صدا درآورد.

٤٥ لایحه ارسالى از جانب شهردار تبریز که موضوع همه  آنها هبه است. لوایحى هم در نوبت طرح در جلسات شوراست.

مانند لایحه شماره ۹۳/۵۷۴۱۲ مورخ۹۷/۸/۲۶  با مبلغ هبه دو میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان(به یک شهروند) و لایحه شماره ۴۷۲۰مورخ ۹۷/۹/۲۸ با مبلغ هبه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان(به یک شخص حقوقی بخش خصوصی ).

اکنون باید با حساسیت و دقت زیاد به این سوالات پاسخ داده شود:

معیار گزینش این اشخاص کدام است، به عبارت دیگر، این هبه ها به کدام شهروندان یا کدام اشخاص حقوقی تعلق مى‌گیرد؟ (لازم به ذکر است که هیچ گونه معیار تعیین شده وجود ندارد، فقط و فقط سلیقه حاکم است. ) حال اگر ادعا شود، بر اساس معیار نیازمندى،علم،قهرمانى،ایثارگرى،
مذهبى ،ملّى،تحت پوشش نهادهاى حمایتى بودن، بدهکارى، سرمایه‌گذارى، ساخت و ساز، تخلف ساختمانى و ….این افراد انتخاب می‌شوند، در آن صورت سوال این است،  آیا هبه‌ها به همه این گروه‌ها تعلق مى‌گیرد یا از میان این گروه‌ها اشخاصی گزینش مى‌شوند؟

با فرض این که تنظیم کنندگان لوایح هبه ادعا کردند معیارى وجود دارد و ما هم پذیرفتیم، با این حال همه مى‌دانیم که هبه به همه این گروه‌ها تعلق نمى‌گیرد، اکنون باید پرسید، اشخاصى که براى آنها لایحه هبه تنظیم مى‌شود، چگونه و با کدام مکانیزم گزینش مى‌شوند و چه کسانى این افراد را تعیین مى‌کنند؟

تا به حال کدام اشخاص ( اعم از حقیقى و حقوقى ) از بیشترین هبه بهره‌مند شده‌اند؟

آیا در گزینش افراد برخوردار از هبه‌هاى قابل توجه، واسطه‌ها ایفاى نقش مى‌کنند؟ این واسطه‌ها چه کسانی هستند و تا چه میزان از این هبه‌ها بهره‌مند می‌شوند؟

آیا احتمال ندارد در ایام انتخابات مجلس و شوراها تعداد لایحه‌هاى هبه روز به روز بیشتر و بیشتر بشود؟

وچندین سوال بی‌پاسخ دیگر….؟

راهکار 

وقتی شهرداری میلیاردها تومان به مردم،بانک‌ها، بیمه و دارایی بدهکار است و از این بابت شهروندان  طلبکار روز به روز خسارت متحمل می‌شوند و  سالانه ازبابت تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها، بیمه و دارایی، میلیاردها تومان جریمه به بدهی‌های شهرداری اضافه می‌شود، از اموال شهرداری نمی‌شود هبه کرد.

نباید اجازه داد تحت پوشش عناوین مقدس یا بنام قشرهای مورد احترام مردم یا…..، رانت خواران اموال عمومی را غارت کنند.

اگر به هر دلیلی قرار باشد، هبه داده شود، قبل از هر اقدامی باید” معیار” تعیین گردد تا اعمال سلیقه حذف شود.

بعد از تعیین معیار، باید مکانیزم یا سیستم تعریف شود تا دلالی و  رانت خواری حذف شود.

باید همه اقدامات (صدور دستورات، تنظیم لایحه، دریافت کنندگان هبه ، آرای اعضاى شورا…) با شفافیت کامل ( و در انظار عمومى) انجام گیرد.

به کرات این پیشنهادها مطرح شده اما خیلی‌ها علاقه‌ای برای تعیین معیار، تعریف سیستم و ایجاد شفافیت ندارند.

تنها امید خود مردم هستند؛ از این رو بایداز طریق مردم به ویژه نخبگان، نظارت جدی و واقعی صورت گیرد.

*عضو شورای اسلامی شهر تبریز