خبر تبریز به نقل از  عصرایران؛ رضا غبیشاوی – روز سوم ماه می (۱۳ اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات است. میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها یکی از شاخص های مهم مقایسه کشورهاست. معمولا هر کشوری، توسعه یافته تر باشد شاخص های آزادی مطبوعات در آن بهتر است.

آزادی مطبوعات با شاخص های مختلفی آزموده می شود که “سانسور” یکی از مهمترین آنهاست.

آزادی مطبوعات و به تبع آن سانسور، موضوع مطلق و قطعی نیست بلکه نسبی است و رسانه ها نسبت به یکدیگر و کشورها در مقایسه باهم، سنجیده می شوند.

آزادی مطبوعات به عنوان یک فضیلت و سانسور به عنوان یک رذیلت شناخته می شوند. یعنی بسته ترین کشورهای جهان هم قبول نمی کنند یا رسما اعلام نمی کنند که دارای سانسور هستند یا آزادی مطبوعات (رسانه ها) در آنها کم است اما در عمل و با استفاده از سفسطه، کلمات جایگزین، سوء استفاده از قانون و توجیهات مختلف تلاش می کنند سانسور کنند.

چنین کشورهایی تلاش می کنند از اساس “آزادی در رسانه” را زیر سوال ببرند و سپس با استفاده از فشارهای قانونی و فراقانونی، آزادی در رسانه را به حداقل ممکن ببرند. نخستین گام در این روند نیز جلوگیری از ایجاد رسانه و جایگزینی رسانه ها با “رسانه روابط عمومی” است.

قانون اساسی ایران بخش های مترقی دارد که از جمله می توان به صراحت آن در دفاع از آزادی مطبوعات و رسانه و مخالفت با شنود غیرقانونی و سانسور اشاره کرد.

در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است:
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

بخش های مختلف قانون اساسی برای اجرا نیازمند تهیه و تصویب قوانیین پایین دستی و آیین نامه های مختلف است.

برخی مواد قانون اساسی با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی اما همچنان اجرایی نشده اند که از جمله می توان به اصل ۱۵ قانون اساسی ( آموزش زبان مادری ) اشاره کرد یا مواد مربوط به ایجاد شوراهای شهر و روستا که سرانجام در دولت اصلاحات (سال ۱۳۷۷)، قوانین و آیین نامه های آن تصویب و اولین انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شد.

با این که در قانون اساسی ایران به صراحت به ممنوعیت سانسور اشاره شده است اما همچنان مشخص نیست اگر مقامی خارج از اختیارات قانونی، به دنبال سانسور باشد چه اتفاقی می افتد؟ چگونه می توان در این زمینه از مقام دولتی شکایت و پیگیری کرد.

علاوه بر این، عدم تهیه و تصویب قانون برای مقابله با سانسور باعث شده برخی مسوولان با سوء استفاده از قانون اساسی، دایره سانسور را گسترده کنند.

حال که در قانون اساسی ایران نیز به صراحت، به موضوع سانسور اشاره شده است لازم است دولت و مجلس هم، قوانین مربوطه را تهیه و تنظیم کنند و مطالبه قانون اساسی در جلوگیری از سانسور در رسانه ها و محصولات فرهنگی را تقویت کنند.

اقدام در جهت مقابله با سانسور، نه تنها شاخص های آزادی مطبوعات را تقویت می کند بلکه قدرت رسانه ها را در بخش های مختلف و در راس آنها اطلاع رسانی حرفه ای و شفاف و نظارت بر عملکرد مسوولان، افزایش می دهد و به تولید محصولات فرهنگی و کسب و کارهای این حوزه رونقی مضاعف می بخشد.

مقابله با سانسور، روند اعتماد عمومی به مسوولان و رسانه های داخلی را افزایش می دهد و منجر به تقویت سرمایه اجتماعی حکومت و مرجعیت رسانه های داخلی می شود.