بازنگری قوانین نهاد کتابخانه‌ها یک‌موضوع گریزناپذیر است

به گزارش خبر تبریز به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالرضا عالی‌زاده دبیر کارگروه پیگیری اصلاح قانون و ساختار نهاد کتابخانه های عمومی کشور درباره الزامات و ضرورت‌های اصلاح قانون تأسیس این نهاد گفت: وقتی می‌گوئیم که در کشور، ساختار و بافت فرهنگی وجود دارد، طبیعتاً برای آن مراکزی قائل هستیم که این مراکز حول «محور دین» و «محور علم» به وجود آمده‌اند.

در کشور ما از دیرباز در هر روستا، منطقه و شهر، مساجدی وجود داشته‌اند که محل مراجعه مردم بوده اند. به این ترتیب یک ساختار و بافت فرهنگی حول آن مسجد شکل می‌گرفت که تفکیک مناطق بر این اساس انجام می‌شد. از سوی دیگر در دورانی که مأموریت آموزشی از مساجد جدا می‌شود، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی فرهنگی و همچنین «کتابخانه‌ها» مورد توجه قرار می‌گیرند. در این رویکرد روحانیون در مراکز با «محوریت دینی» و معلمان، پژوهشگران و کتابداران در مراکز با «محوریت علمی» به یک مرجعیت اجتماعی دست یافتند.
وی افزود: امروز این نوع مراکز و مراجع دینی و علمی، به دو بال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده و انتظار سیاست‌گذاری کلان برای مراکزی چون مساجد، مؤسسات فرهنگی و کتابخانه‌های عمومی از این وزارتخانه وجود دارد. طبیعتاً هر کدام از این مؤسسات و نهادها دارای یک شخصیت و نمود اجتماعی خاص خود هستند؛ بر این اساس لازم است که مرتبت کتاب، کتابخانه و کتابدار را در جایگاه واقعی خود در جامعه بیابیم. به این منظور باید ارزش‌هایی چون کتابخوان بودن و اهل کتاب و اهل کتابخانه بودن و همچنین کتابدار بودن را در جامعه تقویت کنیم.

دبیر کارگروه پیگیری اصلاح قانون و ساختار نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه گفت: به عنوان مثال حدود ۲۰ یا ۳۰ سال پیش، عضویت یک دانشجو در کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه عمومی در کنار کتابخانه دانشگاه خود، باعث ایجاد یک ارزش، اعتبار و یک شأن ویژه برای او در میان دیگر دانشجویان و افراد جامعه می‌شد. ولی این ارزش‌ها در طول زمان دستخوش تغییراتی شده‌اند. اما از سوی دیگر تعاریف و انتظارات از کتابخانه عمومی نیز طی این سال‌ها با تغییرات بسیاری روبه‌رو بوده است. به عنوان مثال تعداد کتابخانه‌های کشور و انتظارها از یک کتابخانه در ۴۰ سال پیش یک چیز بوده و در ۳۰ سال پیش یک چیز دیگر؛ به همین تناسب موضوعاتی چون کتاب، اهل کتاب و مطالعه بودن را نیز می‌توان در این بازه‌های زمانی تحلیل کرد و در نهایت به آینده‌پژوهی در این حوزه رسید.

عالی‌زاده در تشریح لزوم بازنگری در این قانون گفت: قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که باید ببینیم در سال ۱۳۸۲ ما چند کتابخانه عمومی داشتیم، آمار مراجعین به کتابخانه‌های عمومی چقدر بوده، تعریف ما از کتاب، مطالعه و کتابخانه در آن سال‌ها چه بوده و اصلاً چه خدماتی در کتابخانه‌های آن سال‌ها ارائه می‌شد؛ ما باید این موضوع را از آن زمان تا امروز و در ادامه تا ۲۰ سال آینده مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم. واضح است قانونی که در آن سال نوشته و تصویب شده با توجه به مقتضیات و ضروریات آن روز، تعریف موجود از کتاب و کتابخوانی در آن دوران و نگاه به ظرفیت‌های ملی ما در آن سال‌ها تهیه شده است.

وی افزود: موضوع بازنگری قوانین در طول زمان یک موضوع گریزناپذیر است. امروز انواع و اقسام کتاب‌ها و انواع دانشی که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دسترس همگان قرار گرفته، ما را بر آن می‌دارد که یک تعریف جدید از کتاب و سایر مقولات در این حوزه ارائه کنیم. به همین دلیل باید مراکز خواندن، اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ای را بازتعریف کنیم و با نگاه به آینده، تعاریف خودمان را به روزرسانی کنیم. یک سازمان همواره باید در حال مطالعه برای به‌روزآوری اسناد استراتژیک خود باشد. هر سازمانی دارای سند استراتژیک است، اما این اسناد پویا هستند و باید مدام به آنها مراجعه کرد و آنها را به‌روزرسانی کرد. ممکن است قانون یک اداره هر ۱۰ یا ۲۰ سال یک بار نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی داشته باشد، اما درباره برنامه ۵ ساله، هر ۵ سال و در مورد برنامه و بودجه اجرایی، سالانه یک بار به‌روزآوری و اصلاح انجام شود.

دبیر کارگروه پیگیری اصلاح قانون و ساختار نهاد کتابخانه‌ها با اشاره به گسترش کارکردهای فرهنگی و اجتماعی کتابخانه‌های عمومی گفت: در گذشته تصور می‌کردیم کتابخانه عمومی تنها مکانی است برای امانت دادن کتاب، اما امروز کتابخانه عمومی می‌تواند مکان رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی باشد. ملاحظه می‌کنید که ممکن است نگاه ما نسبت به یک مکان چقدر تغییر کند. ممکن است الزامات برگزاری یک رویداد در کتابخانه عمومی در قانون تصویب شده در ۲۰ سال گذشته پیش‌بینی نشده باشد، اما امروز به این موضوع نگاه ویژه‌ای داریم. یعنی اگر مجموعه‌ای از خدمات در کتابخانه عمومی قابل ارائه است، قانون باید در ارائه بهینه این خدمات حمایت‌کننده ما باشد. بر این اساس باید هر بخشی که در قانون دیده نشده، مورد بررسی اصلاح و تکمیل قرار گیرد. این یک فرایند همواره و چرخه متصل است. طبیعتاً هر سال نمی‌توانیم سراغ اصلاح قانون مجموعه خودمان برویم، اما این مدت زمانی که از تصویب قانون تأسیس نهاد گذشته، مدت زمان مناسبی برای اصلاح و تکمیل آن است.
عالی‌زاده گفت: از نقش تکنولوژی در تغییرات سریع این پدیده‌ها نیز نباید غافل شویم. یعنی اگر برخی قوانین هر ۲۰ یا ۳۰ سال بازنگری می‌شدند، امروز دیگر شاید لازم باشد نهاد برنامه‌ریزی استراتژیک به طور فعال در سازمان‌ها شکل بگیرد تا اگر قانونی در مرحله اجرا نیاز به اصلاح داشت، فوراً بازخوردها دریافت شود و این سیستم اصلاح شود. به عنوان مثال در گذشته در رسانه‌ها چه سیستمی برای دروازه‌بانی خبر و مدیریت تولیدات رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد؟ آیا امروز با شکل‌گیری این فضای مجازی اصلاً اجازه چنین تفکری وجود خواهد داشت؟ امروز هر فرد به عنوان یک خبرنگار، به سرعت کار اطلاع‌رسانی را با سلیقه و دیدگاه خود انجام می‌دهد. تغییرات عمده و شگرف تکنولوژی ما را ناگزیر می‌کند که سیستم‌های انعطاف‌پذیر ایجاد کنیم تا بتوانیم به خوبی پیش برویم.

وی در ادامه به گام‌های لازم برای دستیابی به اهداف این کارگروه اشاره کرد و گفت: برای ایجاد تحول در نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیاز به اقدامات زنجیرواری داریم که باید در کنار هم انجام شود تا علاوه بر اینکه ما را در یک موقعیت بهتر به لحاظ جایگاه قرار دهد، فرایندی ایجاد کند که همواره در حال به‌روزرسانی و اصلاح خود باشد. شکل‌گیری هیئت امنا جدید، اصلاح قانون تأسیس نهاد و اداره کتابخانه‌ها، تهیه آئین‌نامه اجرایی قانون تأسیس نهاد و اداره کتابخانه‌ها، اصلاح ساختار و تشکیلات گام‌های این مسیر است. امروز بیش از یک سال است که بحث به‌روزآوری قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون در دست اقدام بوده و نهاد کتابخانه های عمومی کشور با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند و پیش‌نویس‌هایی برای این امر تهیه شده که در ویراست‌های مختلف اصلاح و تکمیل شده است. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از آنچه که به عنوان پیش‌نویس‌ها جمع‌بندی شده، منتشر شده و به اطلاع عموم رسیده است. همه معترف هستند که شرایط برای تنظیم قانون جدید نهاد فراهم است و این موضوع به این بستگی دارد که چقدر می‌توانیم قوی باشیم و پیشنهادهای اصلاحی دقیق و کاملی ارائه کنیم که در چارچوب قانون از تصویب دولت و مجلس بگذرد.

دبیر کارگروه پیگیری اصلاح قانون و ساختار نهاد کتابخانه‌ها در پایان گفت: با توجه به اینکه فرایند تصویب قانون اداره یک نهاد ملی در این سطح، یک فرایند پیچیده و کارشناسی و نیازمند مشورت‌های مختلف و اخذ تأییدیه‌های متفاوت است، اما نسبت به اجرای آن بسیار امیدوارم. چراکه در نهاد اراده و پشتکار لازم برای انجام این کار وجود دارد و سطح کار کارشناسی که در نهاد انجام شده، بسیار قابل قبول است. در این مسیر اطلاعات مورد نیاز به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است؛ به خصوص اینکه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیگیر این موضوع است. جمیع این موارد نشان می‌دهد که باید امیدوار بود که این اتفاق رخ دهد.