اما قضیه واگذاری غیر قانونی سهام گروه ماشین سازی تبریز به فردی که بعداً مشخص شد یکی از اخلالگران بزرگ اقتصادی کشور بود، همان جا مسکوت نماند و با افشاگری رسانه ها در مورد تخلفات بزرگ سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت مادر صنعتی به یک فرد کم سواد و فاقد اهلیت لازم، سازمان های نظارتی و مجلس شورای اسلامی با ورود به مساله بر تخلفات محرز در واگذاری گروه ماشین سازی تبریز و چندین شرکت بزرگ دولتی دیگر مهر تایید گذاشتند.

واگذاری سهام گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز یکی از چالشی ترین واگذاری های سال های اخیر سازمان خصوصی سازی بوده تا کنون و پس از حدود ۱۵ سال و با اصرار مدیران سازمان خصوصی سازی بر ادامه وضعیت ناصواب موجود، هنوز لاینحل باقی مانده است!

ماجرای خصوصی سازی در ایران و واگذاری های پر حرف و حدیث شرکت های دولتی به بخش خصوصی که نمونه بارز آن “مش قربانعلی”ها هستند، بخش عمده ای از زمان رسانه ها را در طول سال های اخیر که می توانست صرف پیگیری امور توسعه ای شود، به خود اختصاص داده و علی رغم اینکه بازخوردهای بسیار زیادی داشته، اما هنوز به نتیجه لازم نرسیده است!

هر چند دادستان کل کشور در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تخلفات متعدد در سازمان خصوصی سازی از ممنوع الخروجی میر علی اشرف عبداله پوری حسینی، رئیس این سازمان خبر داد، اما هنوز در عمل شاهد ادامه سیاست های ناصواب سازمان خصوصی سازی در نحوه واگذاری بنگاه های دولتی هستیم.

پایگاه خبری، تحلیلی «نصر» در موضوع واگذاری گروه ماشین سازی تبریز علاوه بر دهها گزارش، مصاحبه و… منتشر شده طی سال های اخیر، تنها در سال گذشته ۱۱ سلسله گزارش مستند با عنوان «بررسی ابعاد و ابهامات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز» درباره تخلفات گسترده و روشن در واگذاری سهام این گروه مادر صنعتی منتشر کرد که نقش زیادی در روشنگری ابعاد تخلفات محرز در واگذاری غیر قانونی سهام گروه ماشین سازی تبریز داشت که عنوان و لینک این سلسله گزارش ها جهت مرور مخاطبان «نصر» در زیر منتشر می شود.

بخش اول/ واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ +سند

بخش دوم/ انتشار اسناد مالکیت سهام ماشین سازی تبریز توسط “ایدرو” تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی/ صندوق بازنشستگی فولاد سهمی در ماشین سازی نداشته است+اسناد

بخش سوم/ افزایش ابهامات واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی/ «اقدامات لازم انجام نشد» آقای روحانی!

بخش چهارم/ لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز/ عملکرد سازمان خصوصی سازی و علامت سوال های بی پاسخ

بخش پنجم/ انتشار اسناد جدید از تخلفات محرز در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز/ در جستجوی پرتغال فروش سازمان خصوصی سازی!

بخش ششم/ انتشار اسناد جدید از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز/ اموال دولت را غیر قانونی فروختند!

بخش هفتم/ افشای اسناد واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز و تناقض گویی های رئیس کل سازمان خصوصی سازی+تصاویر

بخش هشتم/ افزایش ابهامات بی پاسخ واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز

بخش نهم/ هدیه سهام گروه ماشین سازی تبریز با قیمت سال ۹۴ به بخش خصوصی/ واگذاری مادر صنعت ایران بر خلاف نص صریح قانون+اسناد

بخش دهم/ چوب حراج خصوصی سازی بر مادر صنعت ایران/ لزوم ورود دستگاه های نظارتی به پرونده واگذاری ماشین سازی تبریز (+اسناد)

بخش یازدهم/ تخلفات گسترده در واگذاری ماشین سازی تبریز/ معامله فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز باطل است

***

اسناد تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری غیر قانونی سهام گروه ماشین سازی تبریز در طی یازده سلسله گزارش و استدلال های حقوقی و قانونی آن در «نصر» منتشر شده است؛ حال نوبت سازمان خصوصی سازی است که این سوالات را جهت تنویر افکار عمومی پاسخ دهد:

۱_ اگر شرکت ماشین سازی تبریز طبق اظهارات خلاف واقع آن سازمان به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد واگذار شده، چرا در لوایح بودجه سال ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ با ردیف بودجه ۲۴۶۵۰۰ در زمره شرکت های دولتی قلمداد گردیده است؟

۲_ چرا در توافق نامه مورد ادعای سازمان خصوصی سازی که به عنوان مجوز فروش شرکت ماشین سازی تبریز توسط موسسه صندوق بازنشستگی فولاد مورد بهره برداری قرار می گیرد، از شرکت ماشین سازی به عنوان اموال دولت نامبرده شده و منبع مازاد بر رقم تعیین شده در توافق نامه باید به حساب خزانه واریز می شده است؟ آیا مازاد ریالی اموال بخش خصوصی به حساب دولت قابل واریز است؟

۳_ چرا در نامه های متعدد سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ادارات کل مختلف سازمان خصوصی سازی تصریح شده سهام شرکت ماشین سازی تبریز کافی السابق متعلق به دولت است؟ آیا اظهارات رسمی رئیس سازمان خلاف واقع بوده یا مکتوبات مدیران کل آن سازمان؟ و اصولا چه نیازی به اظهارات خلاف واقع احساس می شده است؟

۴_ اگر شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به دولت نبوده یا بنا به اظهارات سازمان خصوصی سازی به شرکت بازنشستگان فولاد تعلق داشته، چرا در قرارداد واگذاری ماشین سازی تبریز انعقاد قرارداد به موجب اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تجویز شده است؟ آیا اموال بخش خصوصی مطابق سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می گردد؟

۵_ چنانچه دولت در هنگام واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز مالکلیتی بر شرکت مذکور نداشته، چرا در قرارداد واگذاری پرداخت برخی خسارات و غرامات ناشی از عدم اجرای برخی بندهای قرارداد به عهده دولت گذاشته شده یا تخلف از ایفای تعهدات خریدار سبب استرداد این شرکت به دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است؟

۶_آیا موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، اساسنامه آن توسط هیات وزیران تصویب شده و قانون محاسبات عمومی در آن جاری و ساری است، توسط سازمان خصوصی سازی در زمره بخش خصوصی دانسته می شود؟

۷_ با مجوز کدام ماده قانونی از قانون محاسبات عمومی کشور یا قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ارزیابی قیمت اموال دولتی در دو سال قبل از واگذاری ملاک قیمت گذاری قرار می گیرد؟

۸_ سود ناشی از فروش اقساطی سهام گروه ماشین سازی تبریز چرا مورد محاسبه قرار نگرفته است؟

۹_ چگونه به خریدار مجوز داده شده بیش از ۵۰ درصد از اموال  و دارایی های شرکت را قبل از تسویه حساب کامل از لیست دارایی های شرکت ماشین سازی تبریز خارج نماید؟ (مجوز فروش زمین های ائل گلی)

۱۰_ ارزش فناوری تولید و برند ماشین سازی به چه میزان و چگونه در قیمت واگذاری محاسبه گردیده است؟

۱۱_چگونه این بنگاه عظیم صنعتی و اقتصادی که در زمره صنایع مادر تخصصی کشور است، از طریق مذاکره به اخلالگر عمده نظام اقتصادی و ارزی کشور که فقط تحصیلات در حد ۶ کلاس ابتدایی دارد بی خبر از مسئولین و عامه مردم واگذار گردیده است؟

۱۲_ سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری چگونه اهلیت فرد واگذار شونده را احراز کرده است؟

۱۳_ چرا برنامه مدون اداره و توسعه شرکت ماشین سازی که جزء الزامات واگذاری در هنگام انعقاد قراداد است، از خریدار اخذ نگردیده است؟

۱۴_ با چه مجوزی سازمان خصوصی سازی بدون پایش این شرکت واگذار شده را به مدت بیش از یکسال بدون هیت مدیره باقی گذاشته است؟

۱۵_ آیا حفظ منافع دولت، حقوق عامه برای سازمان خصوصی سازی اهمیت دارد یا تعیین وضعیت ورثه فرد واگذار شونده؟

۱۶_ چرا رئیس سازمان خصوصی در مکتوبات جداگانه به رییس جمهوری، رئیس کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی به طور خلاف واقع اظهار داشته که سهام شرکت ماشین سازی تبریز بصورت قطعی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است و هدف از این اظهارات خلاف واقع سرپوش گذاشتن برای کدامیک از روندهای فرآیند واگذاری بوده است؟

۱۷_ با وجود آنکه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که در مجلس قرائت گردید و قیمت گذاری نازل و خلاف واقع شرکت ماشین سازی تبریز از مصادیق اضرار بیت المال دانسته شد، دلیل اصرار و پافشاری آن سازمان در واگذاری مجدد سهام گروه ماشین سازی تبریز در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با قیمت خلاف واقع و نازل تعیین شده در سال ۱۳۹۴ آن شرکت چه بوده است؟

حال اینکه با محکومیت قرباتغلی فرخزاد در دادگاه انقلاب تهران به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه، موضوعات مطرح شده روشن تر از گذشته شده است.

موارد ذکر شده تنها در مورد واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز است و هنوز این سازمان و مدیران آن که اکنون زیر بار سنگین سوالات مردم، رسانه ها و سازمان های نظارتی قرار دارند، باید درباره ابهامات و تخفات انجام شده در واگذاری شرکت های بزرگی مانند هپکو اراک، کشت و صنعت هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیم هرمزگان، کشت و صنعت دشت مغان و… نیز به مردم، رسانه ها، مجلس شورای اسلامی و سازمان های نظارتی پاسخ های روشنی بدهند.

حال نوبتی هم که باشد، نوبت فصل پاسخگویی و شفافیت است و همه باید در برابر قانون و منافع ملی تسلیم شوند.

* محمد سهرابی