فقر، استقلال رسانه را بلعیده است؛ وقتی نان نیست، قلم نمی‌نویسد
خبرتبریز: وقتی نان نیست، قلم نمی تواندحقیقت بنویسد! حق نان، پیش‌شرط حق بیان است و تا وقتی دغدغه تأمین معیشت حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قلم به روشنگری و صداقت بپردازد و وقتی دغدغه‌ی زندگی ذهن را مشغول کند، مبارزه‌ی قلم نیز ناگزیر به سکوت و بی‌صدایی می‌گراید.
به گزارش خبرتبریز؛ پرواضح است؛ نبود امنیت اقتصادی، عملاً پای قلم را می‌بندد و خبرنگار را از انجام رسالتش بازمی‌دارد و قلم بی‌نان، به جای روشنگری، به خودسانسوری و محافظه‌کاری روی می‌آورد و صدای حقیقت را خاموش می‌کند
به هر روی در جهان امروز، خبرنگاران به‌عنوان چشم و گوش جامعه و پل ارتباطی مردم با واقعیت‌ها، ازجایگاه ویژه‌ای برخوردارند، در کشورهای پیشرفته غربی مانند آلمان، فرانسه و آمریکا، خبرنگاران علاوه بر حقوق ثابت، از بیمه‌های درمانی، بازنشستگی و تسهیلات مسکن بهره‌مند هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.
برای نمونه، در سال ۲۰۲۵، خبرنگاران در کشورهای مختلف با شرایط مالی و حمایتی متفاوتی مواجه هستند. در حالی که در کشورهای پیشرفته، خبرنگاران از حقوق مناسب و مزایای اجتماعی برخوردارند، در ایران، این قشر با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
مع الوصف؛ خبرنگار ایرانی وقتی گرفتار دغدغه‌های معیشتی و نبود امنیت مالی باشد، چگونه می‌تواند رسالت آگاهی‌بخشی را به‌درستی انجام دهد؟
نیازهای اولیه و پایه‌ای زندگی، پیش‌شرط هر گونه استقلال حرفه‌ای است؛ تا وقتی معیشت تامین نباشد، خبری از مبارزه با فساد و عدالت‌طلبی نخواهد بود و آنجاست که فقر، استقلال رسانه را بلعیده است!
وضعیت حقوق خبرنگاران در کشورهای مختلف (سال ۲۰۲۵)
آمریکا
میانگین حقوق خبرنگاران در آمریکا حدود ۵۷٬۵۰۰ دلار در سال است. این میزان شامل مزایای اجتماعی مانند بیمه درمانی و بازنشستگی می‌شود.
آلمان
در آلمان، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۴۵٬۰۰۰ یورو در سال است. این میزان نیز شامل مزایای اجتماعی می‌شود.
فرانسه
در فرانسه، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۴۴٬۳۰۰ یورو در سال است. این میزان شامل مزایای اجتماعی می‌شود.
عربستان سعودی
در عربستان سعودی، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۱۷٬۲۰۰ ریال سعودی در ماه است. این میزان شامل مزایای اجتماعی مانند مسکن و حمل‌ونقل می‌شود.
مجارستان
در مجارستان، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۳۹۱٬۷۰۹ فورینت در سال است. این میزان شامل مزایای اجتماعی می‌شود.
ترکیه
در ترکیه، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۹٬۲۶۰ لیر در ماه است. این میزان شامل مزایای اجتماعی می‌شود.
هند
در هند، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۳۵٬۶۰۰ روپیه در ماه است. این میزان شامل مزایای اجتماعی می‌شود.
قطر
در قطر، خبرنگاران از حقوق مناسبی برخوردارند و از مزایای اجتماعی مانند بیمه درمانی و مسکن بهره‌مند هستند.
و اما کشورمان ایران: چرا خبرنگاران در وضعیت بحرانی
در ایران، میانگین حقوق خبرنگاران حدود ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در ماه است که کمتر از دستمزد پایه یک کارگر است. بسیاری از خبرنگاران از بیمه تأمین اجتماعی محروم‌اند و در پایان همکاری‌ها از هیچ حق قانونی برخوردار نمی‌شوند. این وضعیت به دلیل مشکلات ساختاری مانند نبود قوانین حمایتی مشخص، ضعف نهادهای صنفی و وابستگی رسانه‌ها به نهادهای دولتی است.
خبرنگاران سال‌هاست تنها در مناسبت‌های محدودی مانند روز خبرنگار مورد توجه قرار می‌گیرند؛ آن هم صرفاً با نظر مساعد محدود برخی مسولان با صرف یک ناهار ساده، یک شاخه گل و اندکی کارت هدیه، پس از این مقاطع کوتاه، این قشر حساس و اثرگذار به حال خود رها می‌شود و وعده‌های بهبود شرایط کاری اغلب بی‌نتیجه و تکراری است و این قصه سردراز دارد.
حتی در موضوعاتی مانند محدودیت‌های تردد خودروها، خبرنگاران از استثنا برخوردار نیستند و این محدودیت‌ها مانع انجام وظایف حرفه‌ای آنان می‌شود.
با این وجود، خبرنگاران ایرانی در بحران‌ها، جنگ‌ها و حوادث غیرمترقبه همواره در صف اول حضور و خدمت بوده‌اند. نمونه بارز آن، تلاش‌های مستمر آنان در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و فراتر از آن ۸ سال دفاع مقدس بود که نقش بی‌بدیلی در اطلاع‌رسانی و انتقال واقعیت‌ها داشته‌اند که یاد و خاطره همه شهدای عالیقدربه ویژه خبرنگاران شهیدر ا در این روزهای حساس گرامی می داریم.
از منظر تحلیلی، ضعف ساختارهای قانونی و صنفی، همراه با عدم شفافیت در تخصیص منابع مالی، باعث شده خبرنگاران در باتلاق ناامنی شغلی و معیشتی گرفتار شوند.
این شرایط به طور سیستماتیک خلاقیت و استقلال حرفه‌ای آنان را تضعیف کرده و موجب کاهش کیفیت تولیدات رسانه‌ای و کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌ها شده است. بی‌توجهی به خبرنگاران، در واقع تهدیدی جدی برای سلامت فضای رسانه‌ای، دموکراسی و حقوق شهروندی است.
در نهایت این پرسش جدی و بدون تعارف مطرح است ک] آیا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی واقعاً در جریان وضعیت اسف‌بار خبرنگاران هست؟ یا فقط در مناسبت‌ها ظاهر می‌شود و در روزهای دیگر، همه‌چیز را به فراموشی می‌سپارد؟
اگر مطلع است، پس سکوت و انفعال در برابر این بحران فاجعه‌بار چه معنایی دارد؟
کدام لایحه حمایتی، کدام اقدام میدانی، کدام تلاش واقعی برای تغییر ساختار فرسوده مخالف خبرنگار وزارتخانه انجام شده است؟
آیا گزارش‌های سانسورشده و بزک‌کرده به دست وزیر می‌رسد؟ یا ایشان اساساً اراده‌ای برای مواجهه با واقعیت ندارد؟ حتی باید پرسید: آیا اشرافی بر ساختار درهم‌ریخته این وزارتخانه دارد یا نه؟
اگر وزیر تنها نظاره‌گر است، پس مسئولیت با کیست؟!
جا دارد رئیس‌جمهور محترم دکتر پزشکیان، که خود سابقه سال‌ها حضور در سطوح مختلف مدیریت کشور را دارد، این وزارتخانه را از خواب خرگوشی بیرون بیاورد و با همکاری مجلس، قوانین حمایتی واقعی، نه شعاری، تصویب کنند؛ نهادهای صنفی را از حالت تزئینی خارج و به ابزار مطالبه‌گری تبدیل کنند و بساط رانت و تبعیض در توزیع یارانه‌ها و امکانات رسانه‌ای را برچینند.
تا زمانی که خبرنگار برای کرایه خانه و بیمه درمانی درمانده است، از قلم او انتظار افشاگری و عدالت‌خواهی مضحک است.
خبرنگار به جیب خالی، مجیزگو می‌شود نه منتقد. این واقعیت تلخ است که مسئولان اگر نخواهند ببینند، خودشان مسئول تباهی رسانه‌ها و خاموش شدن چراغ آگاهی‌اند چنانکه تاکنون نیز بوده اند.
تنها در این صورت است که این قشر زحمتکش می‌توانند با امنیت و انگیزه بیشتری به رسالت اطلاع‌رسانی خود ادامه دهند. تا وقتی مشکلات امنیت شغلی و مسکن خبرنگاران حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قلمشان مستقل و پایبند به مبارزه با مفاسد اقتصادی و ناهنجاری‌ها باشد.
یقین داشته باشید که نیازهای بر زمین مانده، خبرنگاران و روزنامه نگاران را به اسارت محدودیت‌ها می‌کشاند و این معضل در کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید و باید تعارفات روزمره را کنار گذاشت.
چرا که آینده رسانه‌ها و سلامت جامعه، بیش از هر زمان دیگری، به حمایت و توجه به خبرنگاران بستگی دارد.
در حال که در کشورهای پیشرفته، خبرنگاران و روزنامه نگاران از حقوق و مزایای مناسبی برخوردارند، در ایران، این قشر با مشکلات زیادی مواجه است. این وضعیت ابرنگران کننده نشان‌دهنده نگاه ابزاری دولت‌ها به خبرنگاران است که به جای حمایت از این قشر، آنها را در شرایط سختی قرار داده‌اند. برای بهبود این وضعیت، نیاز به تدوین قوانین حمایتی جامع، تقویت نهادهای صنفی و اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها است.
در نهایت، بی‌توجهی به وضعیت خبرنگاران، تهدیدی جدی برای سلامت فضای رسانه‌ای، پویایی دموکراسی و صیانت از حقوق شهروندی است.
نباید قلم خبرنگار را در گرو تأمین حداقلی‌ترین حقوق قانونی‌اش قرار داد
درد بزرگ این است که خبرنگار بداند حتی اگر در چارچوب قانون و عبور از خط‌کشی‌های خودساخته برخی مسئولان قدمی فراتر بردارد، ممکن است از بیمه، تسهیلات مسکن، یارانه‌ها یا حتی امنیت شغلی محروم شود؛ این نه‌تنها بی‌عدالتی آشکار است، بلکه نقض صریح منشور اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری و مغایر با اصول قانون اساسی کشور است. خوشبختانه در ماه‌های اخیر ریاست محترم قوه قضائیه نیز بارها به این موضوع مهم به‌صراحت اشاره کرده‌اند.
در چنین فضایی، خبرنگار ناچار به خودسانسوری می‌شود و رسانه به‌جای ایفای نقش ناظر اجتماعی، به بلندگوی تکرار و مصلحت‌اندیشی بدل خواهد شد.
بی‌پرده و بی‌هیچ ابهامی باید گفت، این واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است که سال‌هاست به فراموشی سپرده شده و با سازوکارهای کنونی نیز تغییری نخواهد کرد چرا که اراده‌ای برای تحول در میان متولیان امر دیده نمی‌شود. جامعه‌ای که ابتدایی‌ترین حقوق یک خبرنگار را به رسمیت نشناسد، ناگزیر به ورطه بحران عمیق در آزادی جریان اطلاعات و فروپاشی اعتماد عمومی خواهد افتاد.
و در نهایت، آسیب و تبعات این وضعیت، هم به چشم مردم می‌رود و برای نظام و حاکمیت و تاریخ نویسان شایسته نخواهد بود.
نگارنده: محمدرضا ایازی، کارشناس ارشد علوم سیاسی
Wednesday, 27 August , 2025