خبر تبریز:متاسفانه حریم و پیرامون ارگ و مسجد کبود( فیروزه جهان اسلام) مخدوش شده و این دو اثر ارزشمند، در عین شایستگی و اعتبار تاریخی، دیگر نمی‌توانند در فهرست آثار جهانی قرار بگیرند.

«ثبت ملی» آخرین سنگر است/ ارگ و مسجد کبود هرگز «ثبت جهانی» نمی‌شوند
متاسفانه حریم و پیرامون ارگ و مسجد کبود( فیروزه جهان اسلام) مخدوش شده و این دو اثر ارزشمند، در عین شایستگی و اعتبار تاریخی، دیگر نمی‌توانند در فهرست آثار جهانی قرار بگیرند.

«ثبت ملی» آخرین سنگر است/ ارگ و مسجد کبود هرگز «ثبت جهانی» نمی‌شوند
خبرتبریزبه نقل از فارس:فرشید باغشمال: «۱۵ دی ۱۳۱۰» روزی برای یادکرد آثار تاریخی تبریز، روزی به یاد شبستان مسجد کبود، غربت ارگ علیشاه و گلدسته‌های مسجد جامع؛ از روزی سخن می‌گوییم که نخستین بناهای تاریخی تبریز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

پیشینه حفاظت قانونی از آثار تاریخی به سال‌های نخست قرن گذشته باز می‌گردد. از محمدعلی فروغی ذکاءالملک به عنوان بانی تاسیس انجمن آثار ملی نام برده می‌شود. او در ۱۳۰۴ خورشیدی انجمن آثار ملی را تاسیس کرد و تا سال‌ها ریاست آن را بر عهده داشت.

فروغی در گام نخست، قانون نگهداری از عتیقه‌جات را از تصویب مجلس گذارند و به قوانین موزه‌داری اعتبار بخشید. او به همراه باستان‌شناسان و تاریخ‌نگاران از مهم‌ترین بناهای باستانی کشور از جمله آثار تاریخی تبریز بازدید کرد. به این ترتیب اولویت‌های نخست ثبت آثار تاریخی کشور احصا شد.

بازدید فروغی و برخی از اعضای انجمن آثار ملی از مسجد کبود تبریز / ۱۳۰۹ شمسی

تلاش‌های فروغی تا به آنجا رسید که اوایل سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی، حفظ و صیانت از آثار تاریخی را به عنوان یک قانون رسمی و الزام‌آور به رسمیت شناخت و قانونی را به تصویب رساند که طبق آن ابنیه‌ای که قدمت‌شان به دوره زندیه ختم می‌شد، در فهرست آثار رسمی کشور ثبت شده و در چتر حفاظت و نظارت دولت قرار می‌گرفت. «قانون حفظ آثار ملی» در سال ۱۳۳۴ کمی تغییر کرد، به‌طوریکه ابنیه دوره قاجار نیز در شمار آثار تاریخی قرار گرفت.

«ثبت ملی» چطور به تبریز رسید؟

ثبت ملی آثار تاریخی، از شهریور ۱۳۱۰ با ثبت «سلیمان‌تپه» (در حوالی مرز ایران و عراق) مربوط به تمدن ایلامی آغاز شد. آثار تاریخی کشور یکی پس از دیگری شناسنامه‌دار شدند تا اینکه مسیر ثبت ملی به آثار تاریخی تبریز رسید و در چنین روزی (۱۵ دی ۱۳۱۰) سه‌گانه تاریخی تبریز در فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شد: مسجد کبود تبریز با شماره ۱۶۹ مربوط به دوره تیموری، ارگ علیشاه با شماره ۱۷۰ متعلق به دوره ایلخانی و مسجد جامع تبریز با شماره ۱۷۱ مربوط به ادوار مختلف تاریخی (سلجوقی تا قاجار)، آثاری هستند که در چنین روزی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

اما ببینیم سه‌گانه تاریخی تبریز در سال ۱۳۱۰ چه حال و روزی داشتند:

زلزله‌های پیاپی و سهمگین از «مسجد کبود» چیزی جز سردر و چند جداره، باقی نگذاشته بود. گنبد مسجد فروریخته بود و آب برف و باران تا سال‌ها در شبستان مسجد جمع می‌شد.

«ارگ علیشاه» تازه از آتش و گلوله‌باران توپخانه روس‌ها خلاص شده بود. بارو و حصار قاجاری‌‌ ارگ، تخریب شده‌بود و بنا تا مدت‌ها در میان اطلال و خاکروبه‌ها وضعیت ناخوشایندی داشت.

«مسجد جامع» نیز که خاطرات خوش قاجار را در دل داشت در این سال‌ها بیشتر به کاروانسرای مسیر بازار شباهت داشت با این حال، این سه اثر تاریخی یک مزیت مهم داشتند و آن این‌که حریم تاریخی هر سه اثر، بکر و دست‌ نخورده بود.

اگرچه در دوره معاصر، اقدامات ارزشمندی در مرمت، تحکیم و پایداری مسجد کبود و ارگ علیشاه صورت گرفته، اما همزمان حریم تاریخی هر دو اثر از بین رفته‌ است تا آنجا که امروز با نهایت تاسف باید گفت، این سه اثر تاریخی به رغم ارزش و اعتبار بی‌نظیر، هرگز نمی‌توانند در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شوند.

حریم ارگ و مسجد کبود، مخدوش شده است

رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز می‌گوید: مسجد کبود تبریز، بخشی از عمارت مظفریه، شامل عناصر مختلفی از قبیل مدرسه، میدان، خانقاه، کتابخانه، قنات و کاروانسرا بود.

دکتر احد نژاد ابراهیمی اضافه می‌کند: هر چند که در روند ثبت و حفاظت از مسجد کبود، چیزی از آن عناصر تاریخی باقی نمانده بود اما کلیت این مجموعه باید لحاظ می‌شد؛ بی‌توجهی به این نکته باعث شد حریم پیرامون مسجد کبود به راحتی فراموش شود.

وی با بیان اینکه همین اتفاق در مورد ارگ علیشاه نیز افتاده‌ است، تصریح می‌کند: امروز ما فقط یک توده آجری از ارگ می‌بینیم و متاسفانه از محدوده و پیرامون ارگ هیچ اطلاعی نداریم.

نژادابراهیمی یادآور می‌شود: متاسفانه حریم و پیرامون ارگ و مسجد کبود مخدوش شده و این دو اثر ارزشمند در عین شایستگی و اعتبار تاریخی، دیگر نمی‌توانند در فهرست آثار جهانی قرار بگیرند.

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: در این میان، مسجد جامع تبریز به واسطه همجواری با بازار تاریخی تبریز و قرار گرفتن در ترکیب این مجموعه جهانی تا حدود زیادی حفظ شده‌ است.

دستگاه‌های اجرایی، الزامات «ثبت ملی» را چطور دور می‌زنند؟

این فعال حوزه میراث، حمایت قانون از آثار و ابنیه تاریخی را یک فرآیند سه مرحله‌ای توصیف می‌کند و می‌گوید: در مرحله نخست، اثر تاریخی ثبت‌ شده به ادارات و دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود تا در کلیه اقدامات اجرایی خود، ضوابط حفاظتی را در مورد آن اثر رعایت کنند. در مرحله دوم، عرصه و حریم اثر تثبیت و معرفی می‌شود که از اهمیت ویژه برخوردار است و در مرحله سوم، نظارت بر حسن اجرای قانون و اینکه تمام بخش‌های اجرایی ملزم به اجرای قانون باشند، حائز اهمیت است.

نژادابراهیمی متذکر می‌شود: ثبت ملی، گام اول است و گام‌های بعدی که مهم‌تر است در گرو مجریان قانونی است.

رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تاکید بر اینکه وقتی از «ثبت ملی» صحبت می‌شود، باید «حریم و محدوده» را نیز مد نظر داشته باشیم، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه اقدامات فراقانونی در مراحل پس از ثبت ملی باعث می‌شود حریم و محدوده آثار ثبت ملی مورد توجه قرار نگیرد و بسیاری از الزامات میراث اغلب بهطور کدخدا منشانه بین دستگاه‌ها حل می‌شود.

وی با بیان اینکه این آسیب، به یک رویه تبدیل شده‌ است، اضافه می‌کند: روند ثبت ملی در کشور ما به چنین آسیبی مبتلا شده‌ است.

+

«ثبت ملی» همچنان آخرین جبهه حفاظت از میراث تاریخی است

نگاهی به روند ثبت ملی آثار تاریخی نشان می‌دهد متاسفانه این قاعده فرهنگی در سال‌های اخیر غالباً فاقد ضمانت اجرایی بوده‌داست. چه بسیار آثار تاریخی که از دیرباز واجد این قانون هستند اما به حال خود رها شده‌ و در آستانه فروپاشی هستند.

خانه‌های تاریخی که جای خود دارد، همین ارگ و مسجد کبود که آوازه جهانی دارند را در نظر بگیرید. زمزمه‌های پارکینگ‌سازی در ضلع جنوبی ارگ سال‌هاست که همچون شبح سیاهی بالای سر این بنای مظلوم است و کمی آن طرف‌تر، خط یک متروی تبریز در همجواری مسجد کبود لرزه بر تن این مسجد پیر می‌اندازد.

با این حال، ناامیدی سم مهلک حفاظت از آثار تاریخی است. «ناامیدی» یعنی همین یکی دو اثر تاریخی‌ را هم که داریم، دو دستی تقدیم دنده لودر کنیم! و همین خواسته قلبی برخی مدیران و سوداگران ساخت‌وساز است.

اگرچه آثار تاریخی تبریز، در چند دهه اخیر فرصت‌های درخشیدن در میان میراث تاریخی جهان را از دست داده اما «ثبت ملی» کماکان آخرین سنگر صیانت از آثار تاریخی است. اساس کار دست مردم و رسانه‌هاست. حساسیت عمومی نسبت به آثار ثبتی می‌تواند مدیران اجرایی را در برابر این قانون مترقی، پایبندتر و متعهدتر کند.